جمعية النور للتنمية والتضامن


 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ظهــير شريف رقم 1.00.201 بشان التعليم الأولي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ennour
Admin
avatar

عدد المساهمات : 168
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
العمر : 40

مُساهمةموضوع: ظهــير شريف رقم 1.00.201 بشان التعليم الأولي   السبت يوليو 05, 2008 11:58 am

[center][size=12]الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000
رجوع
ظهــير شريف رقم 1.00.201
صـــادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي .
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


[center]وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).
وقعه بالعطف : الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .


القانون رقم 05.00

بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالتعليم الأولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات .
ويهدف التعليم الأولي إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
- تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛
- تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية ؛
- تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛
- تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
- التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛
- التحضيــر لتعلم القـراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي ، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة .

المادة 2
تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولي ، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي ولاسيما :
- الجماعات المحلية ؛
- المؤسسات العمومية ؛
- الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية .

المادة 3
يجب على كل من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
وتـبت الأكاديمية الجهويــة للتربــية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذه المدة .
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا .

المادة 4
يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولي ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري .
وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.

المادة 5
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي فــي حدود الإمكانات المتوافرة ، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم ، وذلك في المناطق القروية و المراكز الحضرية الأكثر احتياجا ، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية .
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد ، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم .
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولي ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة .
ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا ، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للأطفال .

المادة 6
يحدد قانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي .

الباب الثاني
التزامات مؤسسات التعليم الأولي

المادة 7
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية .
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .

المادة 8
تخضع مؤسسات التعليم الأولي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية ، ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية ، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.

المادة 9
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها .
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين .

المادة 10
تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم .

المادة 11
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.

المادة 12
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبــــارة " التعليم الأولي " وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية ، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.

الباب الثالث
العاملون بمؤسسات التعليم الأولي
المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي :
1. أن يكون مغربي الجنسية ؛
2. أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5. أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولي :
1. أن يكون مغربي الجنسية ؛
2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5. أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب.

المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

الباب الرابع
المراقبة التربوية والإدارية
المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولي بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه ، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ennour.montadamoslim.com
 
ظهــير شريف رقم 1.00.201 بشان التعليم الأولي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية النور للتنمية والتضامن :: منتدى عالم الطفل :: منتدى الطفل والأسرة-
انتقل الى: